آیا خرید و فروش تتر جرم است؟
نگهداری و خرید و فروش تتر توسط افراد در ایران جز در موارد خاص مثل استفاده از آن در فعالیت‌های غیرقانونی، جرم نیست و مشمول مجازات نخواهد شد.
باتوجه به افزایش حساسیت دولت در سال‌های اخیر نسبت به بازار ارز، دلار آمریکا و اعمال محدودیت‌های گوناگون برای خرید و فروش آن، برخی از کاربران ممکن است این نگرانی را داشته باشند که آیا انجام معاملات با استیبل کوین‌های دلاری به‌ویژه تتر (USDT) ممکن است جرم در نظر گرفته شود یا خیر؟ این پرسش جنبه‌های مختلفی نیز دارد که در ادامه آنها را مورد بررسی قرار داده‌ایم.
آیا خرید و فروش تتر در ایران قانونی است؟
بهتر است پیش از پاسخ به این سؤال که «آیا خرید و فروش تتر جرم است؟»، نگاهی به وضعیت مقررات ارزهای دیجیتال در ایران بیندازیم. به‌طور کلی، رویکرد نهادهای قانون‌گذار در کشور ما نسبت به ارز دیجیتال بیت کوین و دیگر ارزهای دیجیتال، مانند بیشتر کشورهای جهان شفاف نیست.
مقامات ارشد دولت و مجلس نسبت به این که آیا معامله ارزهای دیجیتال در کشورهای به رسمیت شناخته می‌شود یا خیر، اظهارنظرهای متفاوتی دارند. برای مثال، علی صالح‌آبادی، رئیس سابق بانک مرکزی ایران، در مرداد ۱۴۰۱ در یک گفت‌وگوی تلویزیونی گفته بود «مبادله و سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال از سوی بانک مرکزی پذیرفته‌شده نیست و به رسمیت شناخته نمی‌شود».
نهادهای نظارتی همچنان و پس از گذشت سال‌ها از فعالیت صرافی‌های داخلی ارز دیجیتال، همچنان از اعطای برخی مجوزهای رسمی به این کسب‌وکارها خودداری می‌کنند، اما تا امروز جلوی فعالیت آنها را به‌طور کامل نگرفته‌اند.
در مقابل، برخی نهادهای حاکمیتی به‌طور مرتب با پلتفرم‌های معاملاتی داخلی در ارتباط هستند، از آنها مالیات دریافت می‌کنند و مجلس نیز اخیراً طرحی برای اخذ مالیات بر عایدی سرمایه داده است که شامل معاملات رمزارز نیز می‌شود.
با این همه، با استناد به ماده ۲ قانون مجازات عمومی و به‌دلیل نبود قانون مشخص برای خرید و فروش ارز دیجیتال بیت کوین و دیگر ارزهای دیجیتال از جمله تتر، نمی‌توان معامله این دارایی‌ها را جرم دانست. طبق این بند: «هر فعل یا ترک فعل که مطابق قانون قابل مجازات یا مستلزم اقدامات تأمینی یا تربیتی باشد، جرم محسوب است و هیچ امری را نمی‌توان جرم دانست مگر آنکه به‌موجب قانون برای آن مجازات یا اقدامات تأمینی یا تربیتی تعیین شده باشد».
البته، در نظر داشته باشید که خرید و فروش تتر و دیگر ارزهای دیجیتال در ایران تا زمانی قانونی است که ابزاری برای انجام جرم دیگر نباشد یا قوانین بالادستی را نقض نکند. برای مثال، پول‌شویی با تتر یا انجام دیگر فعالیت‌های مجرمانه، مشمول قانون مجازات خواهد بود.
ممنوعیت معامله ارزهای دیجیتال توسط بانک‌ها و مؤسسات مالی
بانک مرکزی ایران اردیبهشت سال ۱۳۹۷ اعلام کرد که باتوجه به جلسه شورای عالی مبارزه با پول‌شویی در تاریخ ۹ دی ماه ۱۳۹۶، به‌کارگیری ارز دیجیتال بیت کوین و سایر ارزهای مجازی در تمام مراکز پولی و مالی کشور ممنوع است.
البته این حکم به معنای ممنوعیت کامل خرید و فروش یا نگهداری از ارزهای دیجیتال در کشور و برای اشخاص حقیقی نبود. ممنوعیت معامله با دارایی‌های دیجیتال پیش از این نیز برای بانک‌ها، مؤسسات مالی و صرافی‌های دارای مجوز بانک مرکزی وجود داشت. صرفاً با انتشار این حکم، این نهادهای مالی به‌شکل رسمی از خرید و فروش ارز دیجیتال بیت کوین و دیگر ارزهای دیجیتال منع شدند.
بانک مرکزی همچنین خود هیچ مجوز رسمی‌ای برای تأسیس صرافی آنلاین یا سایت خرید و فروش ارزهای دیجیتال صادر نمی‌کند و این شرکت‌ها همچنان به‌صورت تقریباً غیررسمی به فعالیت‌شان ادامه می‌دهند.
البته مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به‌تازگی اعطای اینماد به صرافی‌های داخلی ارز دیجیتال را تأیید و سازوکارهای مربوط به اخذ اینماد توسط این کسب‌وکارها را منتشر کرده است. عباس آشتیانی، مدیرعامل انجمن بلاکچین ایران اما، می‌گوید این اینماد قابل درج در سایت نیست و همچنین به معنی به‌رسمیت‌شناخته‌شدن انجام معاملات ارزهای دیجیتال از سوی دولت نیست.
در نتیجه، تا اینجا و در پاسخ به این سؤال که آیا خرید و فروش تتر جرم است، باید گفت نگهداری و خرید و فروش تتر توسط افراد یا از طریق صرافی‌های ارز دیجیتال در ایران جز در موارد خاصی که پیش‌تر بدان اشاره کردیم، جرم نیست و طبیعتاً مشمول مجازات نخواهد شد.
احتمال دریافت مالیات از معاملات تتر در ایران
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ طرحی را به تصویب رساندند که مطابق آن انتقال ارزهای دیجیتال مشمول دریافت مالیات بر عایدی سرمایه خواهد شد. قرار است تا آئین‌نامه اجرایی این مصوبه طی ۶ ماه از زمان تصویب آن در مجلس، تهیه شود و به تصویب هیئت وزیران برسد.
در حالی که چگونگی تأثیر این قانون بر خرید و فروش ارزهای دیجیتال برای کاربران ایرانی وابسته به مفاد آن خواهد بود، به عقیده برخی کارشناسان، می‌تواند اقدامی دیگر در مسیر به‌رسمت‌شناختن ارزهای دیجیتال در ایران باشد.
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به منقدان این طرح گفته است:
اخذ مالیات در قالب طرح فوق، شامل ۹۹درصد مردم نخواهد شد و به‌واقع موضوع این طرح سودگران هستند.
در مجموع، با توجه به کمبود اطلاعات، فعلاً نمی‌توان درباره قوانین مربوط به اخذ مالیات از معاملات تتر در ایران نظر دقیقی داد.
تحریم کاربران ایرانی و ریسک معامله با تتر
دولت ایالات متحده در نوامبر ۲۰۱۸ (آبان ۱۳۹۷) رسماً دور جدیدی از تحریم‌ها علیه ایران را اعمال کرد که حدود سه سال قبل در جریان توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهانی به حالت تعلیق درآمده بودند. دفتر کنترل سرمایه‌های خارجی ایالات متحده، یا همان اُفک (OFAC)، در وب‌سایت خود نوشته که استفاده از ارزهای دیجیتال برای انجام معاملات مالی با اشخاص یا نهادهای تحریم‌شده غیرمجاز است.
نهادهای آمریکایی که تحریم‌های ایران را نقض کنند ممکن است برای هر تخلف خود تا یک میلیون دلار جریمه شوند و افراد درگیر نیز می‌توانند با مجازات حبس تا ۲۰ سال روبه‌رو شوند. خزانه‌داری ایالات متحده در اکتبر (مهر) گذشته، صرافی مستقر در سیاتل، یعنی بیت‌ترکس (Bittrex) را به‌دلیل نقض تحریم‌های ایران و دیگر کشورها از طریق پردازش تراکنش‌های ارز دیجیتال، ۲۴میلیون دلار جریمه کرد.
گزارش رویترز در آبان گذشته نیز فاش کرد که صرافی بایننس علی‌رغم تحریم‌های ایالات متحده برای قطع ارتباط ایران با سیستم مالی جهانی، از سال ۲۰۱۸ تاکنون حدود ۸میلیارد دلار تراکنش مرتبط با ایران را پردازش کرده است. وزارت دادگستری ایالات متحده در حال تحقیق در مورد نقض احتمالی قوانین پول‌شویی توسط بایننس است که این صرافی را در معرض خطر پیگیری قضایی به خاطر نقض ممنوعیت‌های ایالات متحده برای تجارت با کشورهای تحریم‌شده قرار می‌دهد.
بر خلاف تصور بسیاری از کاربران، استیبل کوین تتر گرچه از فناوری بلاک چین مانند بیت کوین، اتریوم یا دیگر ارزهای دیجیتال استفاده می‌کند، اما یک دارایی رمزنگاری‌شده غیرمتمرکز نیست و توسعه‌دهندگان آن در صورت لزوم قادر هستند دارایی‌های یک آدرس را مسدود کنند. طبق گزارش‌ها، تتر تاکنون در مجموع ۸۸۵ آدرس را با ۴۶۱میلیون دلار موجودی مسدود کرده است.
مطابق با بخش شرایط و مقررات استفاده از خدمات تتر، نام ایران در کنار کوبا، کره شمالی، سنگاپور، سوریه، ونزوئلا و کریمه در لیست حوزه‌های قضایی ممنوعه‌‌ای قرار دارد که نمی‌توانند با وب‌سایت رسمی خودِ تتر (چیزی درباره سایر پلتفرم‌ها گفته نشده است) برای واریز و برداشت دارایی در ارتباط باشند. علاوه بر این، این شرکت صریحاً به همکاری با نهادهای قانونی برای افشای هویت مشتریان و اطلاعات مربوط به فعالیت‌های آنها و همچنین درخواست مسدودکردن آدرس‌های تتر آن درصورت مناسب‌بودن روند قانونی اشاره می‌کند.
با این همه، باید گفت که تتر تا به امروز تلاشی برای مسدودکردن آدرس‌های مربوط به یک کشور خاص نکرده است و تمام مواردی که توسعه‌دهندگان این استیبل کوین مسدود کرده‌اند متهم به مشارکت در جرایم مالی و سایبری بوده‌اند.
کارشناسان معتقدند حداقل تا به این لحظه بعید به نظر می‌رسد که عرضه‌کنندگان تتر بخواهند دارایی سرمایه‌گذاران خرد چند کشور خاص مانند ایران را مسدود کنند؛ چراکه این کار از ابعاد امنیتی و اقتصادی می‌تواند فاجعه به بار بیاورد و همچنین از نظر فنی اینکه دقیقاً فقط آدرس‌های ایرانی‌ها مسدود شود و شهروندان کشورهای دیگر را تحت‌تأثیر قرار ندهد، بسیار مشکل به نظر می‌رسد.
همچنین بخوانید: نگرانی درباره مسدودشدن تتر برای ایرانی‌ها؛ خطر تا چه حد جدی است؟
معامله با تتر در صرافی‌های خارجی جرم است؟
درست مانند آنچه تاکنون گفتیم ایران قانون مشخصی درباره معامله با تتر در صرافی‌های خارجی ارز دیجیتال ندارد. شاید اجباری‌شدن فرآیند احراز هویت یا شناخت مشتری (KYC) بزرگترین چالش کاربران ایرانی برای استفاده از خدمات برخی پلتفرم‌های بین‌المللی مثل بایننس باشد.
هرچند هنوز تعدادی صرافی ارز دیجیتال وجود دارند که استفاده از آنها بدون احراز هویت امکان‌پذیر است، اما به‌دلیل افزایش فشار نهادهای نظارتی در سراسر دنیا برای مبارزه با پول‌شویی، بیشتر صرافی‌های معتبر ارز دیجیتال کاربران را به احراز هویت ملزم می‌کنند.
البته امکان معامله با تتر بدون نیاز به احراز هویت در صرافی‌های غیرمتمرکز فراهم است که معمولاً به‌دلیل تفاوت‌های ساختاری با صرافی‌های متمرکز، محدودیت‌های خاص خود را دارند.
جمع‌بندی
در مجموع، شاید درمورد معامله تتر در تمام بخش‌ها، قانون مشخصی در ایران وجود نداشته باشد، اما در پاسخ به این پرسش که آیا خرید و فروش تتر جرم است، باید گفت این فعالیت به‌خودی‌خود جرم تلقی نمی‌شود. در حال حاضر تنها در یک صورت ممکن است خرید و فروش تتر جرم باشد و آن استفاده از این ارز دیجیتال برای انجام یک فعالیت مجرمانه است.
